خالد رمضان حسن

94

معجم أصول الفقه

وقال : تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد والقياس ، لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق الخبر . وقال : من كان عاجزا عن معرفة حكم اللّه ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب . وقال : التقليد الذي حرمه اللّه ورسوله هو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وإن التقليد المحرم بالنص والإجماع أن يعارض قول اللّه ورسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان . 7 - التكليف : - التكليف : هو تطلب فعل شيء . . أو تركه . . أو إباحة الفعل والترك للمكلف . - وهذا الشيء المطلوب فعله في التكليف : * إما على سبيل الحتم والإلزام ، وهو : الواجب . * وإما على سبيل الترجيح لا الإلزام ، وهو : المندوب . - والشيء المطلوب تركه في التكليف : * إما على سبيل الحتم والإلزام أيضا ، وهو الحرام . * وإما على سبيل الترجيح لا الحتم ، وهو المكروه .